دور عقود البرامج في دعم سياسة التخطيط الترابي

يقدم هذا المقال عقود البرامج باعتباره إطارا تعاقديا يربط الدولة بالجهات لتمويل وتنفيذ مشاريع مهيكلة في أفق متعدد السنوات، فيحول الاختيارات الوطنية إلى التزامات متبادلة قابلة للقياس والتتبع على المستوى الترابي. ويتأسس المفهوم على تقاطع مساري اللامركزية وتحديث التخطيط، بحيث يستند في المغرب إلى الدستور والقانون التنظيمي 111-14 الذي يتيح تنفيذ برنامج التنمية الجهوية داخل إطار تعاقدي مع ربط مضمون العقد بالميزانية وبأدوار الوالي في تنسيق المصالح اللاممركزة ضمانا لالتقائية السياسات القطاعية مع أولويات الجهة. وبذلك يصبح العقد مفصلا مؤسسيا بين المستويين الوطني والترابي ويجمع الأهداف والتمويل وآليات التنفيذ والتحفيز في وثيقة واحدة .

من الناحية المنهجية، يبدأ المسار بتشخيص ترابي مشترك مؤسس على مؤشرات موضوعية، يتبعه انتقاء للأولويات وترجمتها إلى التزامات ممولة ومجدولة زمنيا داخل العقد مع إرساء لجان قيادة وتتبع بتركيبة وطنية وجهوية وتقنية واضحة الاختصاص والأدوار. وتقتضي الحكامة تحديد مؤشرات للأثر الترابي والبيئي والاجتماعي، وجمع التمويلات المتقاطعة للدولة والجهات وباقي المتدخلين. كما يستعرض المقال المقارنة الفرنسية لعقود برامج الدولة والجهة قدرة هذا النموذج على تعبئة موارد كبرى وتمتين الشراكة عبر عقود تطبيق تفصيلية، فيما تسجل التقارير الرقابية في المغرب حاجته إلى التعزيز على صعيد الجاهزية المالية والتقنية وآليات التعاقد والمتابعة. وهكذا، فإن نجاعة العقد رهينة بجودة التشخيص وضبط الحكامة وتوافق التمويل مع الأولويات وترسيخ ثقافة التقييم وربط الاعتمادات بالنتائج.

 الكلمات المفاتيح: عقود البرامج، الجهوية المتقدمة، التخطيط التعاقدي، التقائية السياسات، حكامة متعددة المستويات.