مبدأ التدبير الحر للجماعات ضمانات الحماية وقيود الممارسة

يعتبر مبدأ التدبير الحر من الركائز الأساسية للامركزية الترابية وأحد محددات الديمقراطية المحلية، حيث يمنح بمقتضاه للجماعات الترابية هامشا من الاستقلالية في تدبير شؤونها، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة والتنمية المحلية. إلا أن تطبيقه يواجه العديد من الاكراهات القانونية والواقعية التي تحد من فعاليته.
فطبيعة النظام اللامركزي بالمغرب يجعل من مبدأ التدبير الحر مقيدا بمجموعة من الضوابط التي أقامها المشرع سعيا لتحقيق التوازن بين حرية الجماعات في ممارسة شؤونها بكل حرية من جهة، ومتطلبات المراقبة الإدارية التي تتوخى ضمان مشروعية أعمال الجماعات وعدم تعارضها مع وحدة الدولة ووحدة سلطتها المركزية والتزاماتها.
رغم رحابة المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لهذا المبدأ، والوسائل التي تحوزها الجماعات لتفعيله، إلا أن واقع الممارسة أثبت وجود جملة من القيود على حرية تدبير الجماعات لشؤونها، منها ما يرتبط بسلطة التأشير على المقررات الاستراتيجية كمقرر برنامج عمل الجماعة ومقرر الميزانية، فضلا عن مجموعة من القيود الأخرى ذات الطبيعة المالية والتدبيرية.
الكلمات المفاتيح: التدبير الحر، اللامركزية، الاستقلال المحلي، الجماعات الترابية، المراقبة الإدارية.

إسماعيل الصديقي: دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس.

للحصول على المقال، اضغط هنا.