الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والسياسات العمومية الترابية 

أي رهان لتحقيق الالتقائية والتكامل؟

يهدف هذا المقال إلى تحليل مضمون الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، في محاولة لاستجلاء مدى قدرته على تحقيق الالتقائية والتكامل بين تدخلات الدولة على المستوى الترابي، وذلك في ظل تعدد الفاعلين المؤسساتيين وتداخل السياسات العمومية المجالية. وقد تم اعتماد مقاربة تحليلية تركيبية، ترتكز على قراءة للمرجعيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع إشكالات التنزيل العملي على أرض الواقع.

 لقد شكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري نقلة نوعية في مسار إصلاح الإدارة الترابية بالمغرب، من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمجال، وتحديد أدوار المصالح اللاممركزة، وتكريس دور والي الجهة كمنسق رئيسي للتدخلات العمومية عبر آليات مؤسساتية .كاللجنة الجهوية للتنسيق والكتابة العامة للشؤون الجهوية واللجنة التقنية للعمالة والاقليم

غير أن تفعيل هذه المقتضيات يواجه عدة معيقات من بينها ضعف التنسيق الفعلي، واستمرار هيمنة البرمجة العمودية، مع غياب شبه تام لآليات التخطيط التشاركي باللإضافة إلى عدم توفر بنية معلوماتية مندمجة تساعد على التتبع والتقييم. مما أدى الى ارتفاع الأصوات الداعية إلى ضرورة مأسسة التكامل الترابي عبر إعادة هيكلة القيادة الترابية، وتطوير أدوات الحكامة الرقمية، وتمكين الجماعات الترابية من دور أكبر في صناعة القرار العمومي.

ويخلص المقال إلى أن الالتقائية ليست خيارًا تنظيميا فقط، بل شرط أساسي لإرساء تنمية ترابية مندمجة، تستجيب لرهانات العدالة المجالية .وفعالية الإنفاق العمومي

--الكلمات المفتاحية: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري - الالتقائية - الحكامة الترابية - والي الجهة - التنسيق المؤسساتي السياسات العمومية الترابية.

.آمال شقروني: دكتورة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

للحصول على المقال، اضغط هنا