المجال الترابي الجهوي ومسألة التنافسية

أصبح المجال الترابي الجهوي يحتل مكانة أساسية في السياسات العمومية والتنمية المستدامة، لاعتبارات متعددة أهمها دور الجهة في التخطيط الاستراتيجي ثم البعد الاجتماعي والخدماتية، ثم اعتبار الجهة كفضاء للتنافسية.
والتنافسية الترابية هي قدرة مجال ترابي (جماعة، إقليم، جهة) على تعزيز مكانته مقارنة مع مجالات أخرى من خلال استقطاب الاستثمارات، وجذب الكفاءات، وتثمين موارده الطبيعية والبشرية والثقافية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الساكنة. لكن المتتبع للشأن الترابي بالمغرب يجد أن مسألة التنافسية الترابية تعرقلها مشاكل بنيوية اقتصادية، اجتماعية، بيئية ومؤسساتية، مما يتطلب إصلاحات عميقة لتقوية جاذبية المجالات الترابية .
وتهدف التنافسية الترابية إلى تعزيز جاذبية المجال الترابي والجهة أو في الاقتصاد الوطني والدولي. وبالتالي خلق فرص الشغل وتحسين الدخل، ورفع مستوى جودة العيش والخدمات الأساسية.
وتتحقق التنافسية الترابية من خلال عدة آليات وهي: الاستثمار في البنية التحتية الأساسية (طرق، طاقة، ماء، اتصالات)، ثم تشجيع البحث العلمي والابتكار، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، اعتماد التخطيط الاستراتيجي والبعد الجهوي في التنمية، تثمين خصوصيات المجال سواء كانت فلاحية صناعية، سياحية ثقافية.
الكلمات المفاتيح: المجال الترابي، الجهة، التنافسية.